واصل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، سلسلة اجتماعاته الأسبوعية مع المستثمرين والمصنعين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية. هذه الاجتماعات، التي تعقد كل يوم سبت، تهدف إلى التعرف على التحديات والمشكلات التي يواجهها القطاع الصناعي وإيجاد حلول فورية لها، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسهيل الإجراءات للمستثمرين وحل مشاكل المصانع المتعثرة، لجعل بيئة الاستثمار الصناعي أكثر جاذبية.
الاجتماع الذي حضرته الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من كبار المسؤولين، بدأ برسالة طمأنة من الوزير للمستثمرين حول توفير الأراضي الصناعية. وأكد الوزير أن أي مستثمر جاد لن يواجه رفضًا لطلبه بالحصول على أرض صناعية، مشيرًا إلى التنسيق مع وزارة الإسكان لرصد الأراضي الشاغرة في المدن الجديدة، والتي سيتم الإعلان عنها قريبًا.
كما وجه الوزير الهيئة بإعداد استقصاء رأي للمستثمرين لتحديد احتياجاتهم من الأراضي الصناعية والمصانع في الطروحات الجديدة. وأوضح أن هناك خطة لجعل مصر مركزًا لصناعة المنتجات الجلدية، مشيرًا إلى قرب الإعلان عن توفير هناجر وورش بالروبيكي.
في سياق متصل، شدد الوزير على ضرورة مواجهة "تسقيع" الأراضي الصناعية، مؤكدًا أنه سيتم سحب الأراضي التي خالفت التراخيص أو تجاوزت المهلة الممنوحة للبناء، بهدف إعادة طرحها للمستثمرين الجادين.
وأشار الوزير إلى قرار هام بتقديم دعم إضافي للمشروعات الصناعية المتعثرة، حيث تم منحها مهل زمنية إضافية وإعفائها من غرامات التأخير، وذلك لتحفيزها على استكمال مشروعاتها.
خلال اللقاء، استمع الوزير لمشكلات وتحديات أكثر من 70 مستثمرًا، ووجه بتنسيق الجهود مع مختلف الجهات لحل هذه المشكلات. وقد تم بالفعل حل عدد من التحديات، بما في ذلك استكمال ترفيق مناطق صناعية في قنا وتوفير خام الإيثيلين لمصانع مجمع "مرغم 1".
وفيما يتعلق بالتمويل، أكد الوزير أن الوزارة تعمل على حل هذه المشكلات من خلال مبادرات وطنية، مشيرًا إلى جهود لحصر مشاكل التعثرات المالية وعرضها على الرئيس السيسي لبحث إمكانية طرح مبادرة جديدة مع البنك المركزي.
أما بخصوص مشكلات الأراضي الصناعية والتوسعات، فقد تم حل عدد من القضايا بشكل فوري، بما في ذلك تخصيص قطعة أرض لصاحب مصنع لإنتاج محركات السيارات بحلوان والموافقة على توسعة مشروع إنتاج الملح ببورسعيد.